القدس: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الامتيازات الدبلوماسية والوثائق التي أصدرتها إسرائيل للدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله ستنتهي خلال سبعة أيام، وذلك بعد دخول قرار هولندي يحظر استيراد وشراء وبيع السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على منصة «إكس»، إن هولندا، إذا أرادت مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، يمكنها القيام بذلك «من أراضي السلطة الفلسطينية، بدلاً من أراضي دولة إسرائيل».
ووفق ما نشرته تايمز آف إسرائيل أن القرار الإسرائيلي يأتي في ظل تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الجانبين على خلفية السياسة الهولندية تجاه المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد منعت في أغسطس/آب الماضي مسؤولين هولنديين من دخول مركز الدعم الدولي لغزة في كريات غات، بعد إعلان الحكومة الهولندية قرارها المتعلق بالتجارة مع المستوطنات.
وبموجب الإجراء الهولندي، يُحظر في هولندا استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، إضافة إلى شرائها أو بيعها أو تقديم خدمات الوساطة التجارية المتعلقة بها. وأوضحت الجمارك الهولندية أن الإجراء لا يغيّر العلاقات التجارية مع إسرائيل ضمن حدود عام 1967 المعترف بها دوليًا.
وأضاف ساعر: «لن تتجاهل إسرائيل الإجراءات الرامية إلى الإضرار بها. وأي دولة تتصرف بطريقة عدائية وأحادية الجانب ضد إسرائيل ستفقد نفوذها وأهميتها في المنطقة».
كما حمّل ساعر سياسات الحكومة الهولندية مسؤولية، بحسب قوله، تأجيج معاداة السامية في هولندا